خلُص المجلس الاعلى للتعليم في تقرير أصدره أمس إلى نتيجة مفادها أن برامج التعليم السابقة "تتسم بضعف المردودية الداخلية والخارجية، كما أنها أضحت تتحول بالتدريج إلى قطاع مواز للمدرسة النظامية، يتسع ويحقق تضخما مُطَّردا، وينتقل، على نحو تصاعدي، من موقع برامج مؤقتة استدراكية إلى شبه منظومة قائمة على هامش المدرسة النظامية".

وقدم المجلس في التقرير توصلت أنباء 24 بنسخة منه " توصيات من أجل تحقيق نفس أقوى وأجدى وأكثر نجاعة لاستيفاء مهام التربية غير النظامية في أفق سنة 2025  حيث يؤكد جازما على أن الفضاء الطبيعي للتعلم والتكوين هو المدرسة النظامية".

وشدد  على "ضرورة التعاطي مع برامج التربية غير النظامية باعتبارها ذات مهمة استثنائية ومؤقتة ومحدودة في الزمن،تعالج اختلالا راكمته المدرسة النظامية منذ عدة سنوات، يتعلق بحالات عدم التمدرس، والهدر والانقطاع عن الدراسة، من خلال تحقيق الاستدراك المتوخى بالنجاعة اللازمة على كل المستويات، في اتجاه تمكين جميع الفتيات والفتيان، ولاسيما الفئة العمرية 8 – 15 سنة، الموجودين خارج المدرسة من مقعد بيداغوجي في التعليم والتكوين النظاميين".

ولبلوغ هذه الغاية، اقترح  المجلس سبعة مداخل للعمل تتوخى ما يلي:      إدراج البرامج التربية غير النظامية ضمن المهام الأساسية للمدرسة النظامية وفق حكامة ناجعة لتدبيرها؛ عبروضع تنفيذِ هذه البرامج في صميم مسؤوليةفضاءات المدرسة النظامية إلى حين إتمام مهامها الاستدراكية  وتجديد الأهداف ومقاربة الاستهدافمن خلال برنامج عمل يتم تطبيق أهدافه عبرإنجاز إحصاء شامل للطفلات والأطفال المعنيين الموجودين خارج المدرسة،واستكمال استدراك تمدرسهؤلاء، وذلك خلال مدة أقصاها سنة 2025، على أساس الشروع في التدابير التحضيرية لإنجاز هذه الأهداف ابتداء من الموسم الدراسي الحالي.