حكومة الشباب الموازية تتضامن مع طلبة كلية الطب
ارتباطا بملف الطلبة الأطباء، أصدرت حكومة الشباب الموازية بيانا تنويريا للرأي العام يتعلق ببعض المبادرات المتعلقة بالموضوع، هذا نصه:
في إطار متابعة حكومة الشباب الموازية للأزمة التي تعيشها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، ومساهمة منها في إيجاد حل وسط لإنقاذ السنة الجامعية و تتويجا للتراكمات و المكتسبات التي حققها المجتمع المدني في مجال المرافعة و الاقتراح والشراكة للتخفيف من العديد من الإشكاليات التي تعيق مسار التنمية بالمغرب. عقد وفد من حكومة الشباب الموازية اجتماعا مع ممثلي التنسيقية الوطنية لكليات الطب بالمغرب بتاريخ 28 اكتوبر 2015 وذلك بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالرباط .
وقد خُصص هذا اللقاء للإستماع الى الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، والمعبر عنها على سبيل المثال لا للحصر في النقط التالية:
· الخدمة الاجبارية ) الخدمة الوطنية الصحية(؛
· المناصب المالية في مباراة الإدماج في الطب العام ومباراة الداخلية والإقامة؛
· قيمة التعويضات المالية للطلبة الأطباء «المنحة»
· دكتوراه الطب بالمغرب ومعادلتها بالدكتوراه الوطنية؛
· منظومة تقييم المعارف بما فيها الامتحانات النهائية لنيل شهادة التخصص؛
· ظروف التكوين بالمستشفيات الجامعية؛
· اسباب استثناء طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاص من الخدمة الإجبارية.
وقد تم الاستماع و مناقشة كل نقطة على حدة وأُعطيت كل التوضيحات لوفد حكومة الشباب الموازية في جو طبعته الروح الوطنية والصراحة وروح المسؤولية والتشبث بمبدأ الحوار كسبيل لتخطي العقبات وحل المشاكل.
و من أجل تجاوز العقبات والعراقيل وانطلاقا من رؤيتهم المستقلة وتأكيدهم على ان الخلافات مهما طالت مدتها بجب تسويتها عن طريق التفاوض والحوار، دعا الوفد الى تشكيل لجنة مشتركة تتضمن ممثلين عن حكومة الشباب الموازية و ممثلين عن التنسيقية الوطنية لكليات الطب من اجل صياغة مسودة مذكرة تفصيلية ترسل رسميا الى السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة والسيد وزير التعليم العالي بالحكومة الدستورية تتضمن تصورات لتطوير التشريعات التي تؤطر عمل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بصفة عامة والطبيب بصفة خاصة هذا بالإضافة الى العمل على صياغة ملتمس مشروع قانون توافقي يجمع بين مختلف وجهات النظر .
واكد الوفد كذلك على استعداد حكومة الشباب الموازية للترافع عن الملف المطلبي وعقد لقاءات اخرى مع ممثلي التنسيقية الوطنية لكليات الطب من اجل تقريب وجهات النظر بينها وبين الحكومة الدستورية بروح من المسؤولية الوطنية باعتبار ان العمل التشاركي والتعاوني هو مقدمة للشراكة و التعاقد بين السلطة و المجتمع واداة رئيسية لترجمة الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع.
موقع أنباء 24
الخميس 29 أكتوبر 2015