أرقام مهولة للمصابين ب “الايدز” في السجون المغربية

كشف الحسين الوردي، وزير الصحة، أن نسبة انتشار داء فيروس نقص المناعة البشرية (الأيدز) تعرف ارتفاعا ملحوظا في السجون المغربية ووصلت إلى اكثر من 2.5% من المسجونين.
ومما جاء على لسان الوردي في ندوة حول «الصحة في السجون: أي نظام لرعاية صحية أفضل في الوسط السجني» إن نسبة السجناء المصابين بفيروس السيدا تتراوح ما بين 0.3 و2.5% من مجموع النزلاء، حسب الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة.
وأوضح الوردي انه لمواجهة هذا المرض خصصت الحكومة ميزانية خاصة لمكافحة انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة بين نزلاء السجون المغربية، بلغت 3 ملايين درهم  خلال السنوات الأربع الماضية، مع برمجة ميزانية إضافية قدرها 2.5 مليون درهم ما بين عامي 2015 و2017، وهي الأموال التي مكنت من إجراء حملات توعوية حول هذا الداء لفائدة 7 آلاف معتقل، إلى جانب توفير العلاج الثلاثي ضد «السيدا» لفائدة كل السجناء.
وأضاف أن الوزارة قدمت بشراكة مع المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أكثر من 42 ألف استشارة طبية لفائدة السجناء عام 2014، إلى جانب 1500 عملية استشفاء و400 عملية جراحية، علاوة على استفادة ما يفوق 4 آلاف سجين من حملات التطعيم ضد مرض التهاب السحايا. واعترف الوزير بكون ولوج نزلاء المؤسسات السجنية للخدمات الصحية «ما تزال تواجهه إكراهات على الرغم من المجهودات المبذولة»، داعيا إلى «إعادة هيكلة البرامج ومناهج التدخل مع بلورة برامج صحية مشتركة لتغطية الحاجيات الأولوية لفئة السجناء مع تعزيز الخدمات الاستشارية الطبية العامة والمتخصصة داخل السجون، من أجل تتبع الحالة الصحية للسجناء المصابين بأمراض مزمنة، عوض أن ينتقلوا إلى المستشفيات لأجل هذا الغرض».
من جهته أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن مندوبيته تجعل الرعاية الصحية للسجناء من أولوياتها، وحققت تقدما ملحوظا في هذا المجال وعملت على الرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي لفائدة السجناء، ليبلغ طبيبا واحدا لكل 800 سجين، وجراح أسنان لكل 1200 سجين، وممرضا لكل 190 سجينا.