الفريق الاستقلالي يعد تعديلات لتجويد مشروع قانون لتنظيم القضاء بالمغرب

نظم الفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، بشراكة مع رابطة المحامين الاستقلاليين، يوم أمس السبت بأحد فنادق الدارالبيضاء، مائدة مستديرة، لمدارسة المستجدات التي جاء بها مشروع القانون رقم 38.15.

وجاء هذا اللقاء حسب الفريق الاستقلالي، والذي حضره قياديون من حزب الميزان، في إطار ترسيخ المقاربة التشاركية والإنفتاح على مختلف مكون الجسم القضائي،  مشيرا إلى أن الهدف منها هو تسليط الضوء على مجموعة من النقط، وفتح نقاش موسع في الموضوع مع المختصين في المجال لتقريب وجهات النظر، حيث أضاف ذات الفريق بأن من بين الاهداف أيضا، "الخروج بتوصيات عامة، تساهم في تبني مجموعة من قواعد العمل بما يسمح بإحداث تنظيم جديد لمحاكم المملكة في إطار من الحكامة الجيدة، وتقديم مجموعة من التعديلات التي من شأنها تجويد هذا المشروع، وتثمين مضامينه لما فيه خدمة تأهيل منظومة العدالة" .

للإشارة فمن بين المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري، والقضاء الإداري، حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، توسيع مجال قضاء القرب، ليشمل الجنح الضبطية المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسة ألاف درهم، إصدار الأحكام في أجل معقول..