جماعة العدل والإحسان تدعو رسميا لمقاطعة إنتخابات 7 أكتوبر

دعت رسميا جماعة العدل والإحسان مساء يوم الأحد 18 شتنبر، مختلف مكونات الشعب المغربي إلى مقاطعة انتخابات السابع من أكتوبر المقبل، وذلك"رفعا للشرعية عن الفساد والاستبداد ورفضا لتزكية مؤسسات شكلية" حسب تعبيرها.

وقالت الجماعة في مستهل وثيقة أصدرتها الأمانة العامة لدائرتها السياسية مساء اليوم، نشرها موقعها الرسمي " من المفترض أن تشكل الانتخابات محطة دورية لتقييم عمل الحاكمين وفرصة لاختيار النخب الحاكمة وآلية للتداول على السلطة. لكن يلاحظ أن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016، لا تختلف عن سابقاتها، ليس فقط فيما يتعلق بإطارها القانوني والتنظيمي، ولكن أيضا، وأساسا، فيما يتعلق بوظيفتها المتمثلة في تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره. وإذا كانت جماعة العدل والإحسان قد عبرت في المحطات الانتخابية السابقة عن موقفها الرافض لانتخابات صورية، ودعت الشعب المغربي والهيئات السياسية والمدنية الغيورة إلى مقاطعتها، فإنها اليوم بعد دراسة وتمحيص للسياق الدستوري والسياسي والإطار القانوني والتنظيمي لهذه الانتخابات تؤكد على موقف مقاطعة هذه الانتخابات".

واوضحت وثيقة الجماعة، بأن دعوتها للمقاطعة،  جاءت لاعتبارات دستورية وسياسية وقانونية قيمتها لثلاث اسباب، الأول لما اعتبرته" عبثية العملية الانتخابية على أساس دستور يكرس الاستبداد نصا وممارسة" مفسرة ذلك بقولها "لا يخفى أن طبيعة الانتخابات تكون من طبيعة الدستور الذي نُظمت على أساسه. فدستور يكرس الاستبداد لا يفضي إلا إلى انتخابات شكلية تزين صورة المستبدين، وتحاول إخفاء استبدادهم البشع. فرغم أن دستور 2011 كان نتيجة حراك محلي وإقليمي اضطر معه نظام الحكم إلى مناورة سياسية، وتنازل عن قليل من السلطة، وسمح بهامش من الصلاحيات، فإنه ظل على مستوى جوهره دستور استبداد – كما سبق ووضحنا ذلك في وثيقة خاصة – يستحيل معه إجراء انتخابات ديمقراطية، تتصف بحرية ونزاهة وتنافسية فعلية".

أما السبب الثاني فهو " اختلالات سياسية واجتماعية تنزع عن الانتخابات طابعها التنافسي" وبينت ذلك بارتباط الانتخابات " أشد الارتباط بالجو السياسي الذي تمر فيه. وإن المناخ السياسي المغربي مند الاستقلال إلى اليوم يعاني من اختلالات سياسية بنيوية كبرى باعتبارها نتيجة منطقية لنظام حكم استبدادي. وقد أكدت تجربة الخمس سنوات الماضية تزايد تلك الاختلالات وتفاقمها مما يؤثر سلبا على كل عملية انتخابية ويفرغها من تنافسيتها وفاعليتها وجدواها".

أما ثالث الأسباب فقالت عنه الجماعة "ضبط قانوني قبلي لهندسة خارطة انتخابية على المقاس" وأكدت من خلاله على أنه "ليس المهم في الانتخابات المغربية سؤال "من يفوز؟" رغم كل أشكال البهرجة التي لا علاقة لها بالتنافس الانتخابي السليم الذي يكون على أساس الاختيارات والبرامج، ولكن السؤال المهم يرتبط بالإرادة والقدرة، أي هل تتوفر في الفائز انتخابيا إرادة التغيير أم لا تتوفر؟ وحتى إذا توفرت الإرادة هل باستطاعة ذلك الفائز أن يغيِّر من البؤس الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة أم لا يستطيع؟ لقد تأكد من خلال تجربة ما يزيد عن نصف قرن من الانتخابات الصورية بالمغرب أنها لا تفضي إلى السلطة وامتلاك القرار السياسي الضروري لكل تغيير ثقافي واقتصادي واجتماعي، وإنما تفضي إلى خارطة انتخابية متحكم فيها تكرّس الاستبداد والفساد رغم ما يبدو من تغيير في الوجوه والأشكال والشعارات والوعود. ومن أهم ما يضمن تحقيق ذلك بالإضافة إلى الضبط الدستوري والسياسي الضبطُ القانوني والتنظيمي".