الهيني يجيب عن إمكانية تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الثاني
في هذا المقال يجيب الاستاذ محمد الهيني عن إمكانية تعيين الملك لرئيس الحكومة من خارج حزب العدالة والتنمية:
الدستور لا ينص على هذه الإمكانية لوجود فراغ دستوري في الفصل 47 منه، لكن الأعراف الدستورية المقارنة في العديد من الدول تسمح بهذا الطرح طالما أن الأغلبية البرلمانية المطلقة هي الممثلة لإرادة الشعب وعليها المعول في تشكيل الحكومة لان الحزب المتصدر في حالة عجزه عن التشكيل يفقد شرعية الأغلبية التي هي عنوان سيادة الشعب . فجميع الدول الديمقراطية لا تعتمد فقط على الدساتير المكتوبة لأنها لا تقدر طبيعيا عن الإجابة عن جميع الإشكاليات الدستورية المثارة من الناحية العملية فخلقت أعراف دستورية توافق عليها التطبيق المضطرد للحل المعتمد في حالة عجز النص الدستوري المكتوب عن إيجاد الحل المناسب للحالة المطروحة ويشترط في العرف الدستوري لصحته وجود فراغ دستوري واحترام روح وجوهر الدستور في التدبير الديمقراطي لأي إشكالية دستورية من طرف الجهة صاحبة الاختصاص والمخاطبة بموجب النص الدستوري بالتحرك لاتخاذ القرار.
ولا شك أن اعتبار الملك بموجب الدستور-الفصل 42- رئيس الدولة والضامن لدوام الدولة واستمراريتها والساهر على حسن سير المؤسسات وحماية الاختيار الديمقراطي يمنحه صلاحية التدخل لتعيين رئيس حكومة من الحزب الثاني الذي سيحظى بأغلبية برلمانية من مختلف الأحزاب السياسية المتحالفة بعد فشل رئيس الحزب السياسي المتصدر للانتخابات ويبقى الحل الأخير هو الرجوع للشعب بإجراء انتخابات جديدة إذا لم تثمر مفاوضات تشكيل الحكومة عن تشكيل ائتلاف حكومي بقيادة الحزب الأول أو الثاني المتصدرين للانتخابات
