اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي ..استثناء معتقلي الرأي من العفو تكريس لسياسة الانتقام

 اعتبرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، في بيان لها  تحت عنوان ” الحرية لولاد الشعب ” أن استثناء معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين من العفو تكريس لسياسة الانتقام التي تستهدفهم . مدينة في الوقت نفسه استمرار الدولة في الاعتقال بسبب الرأي وإصدار الأحكام الجائرة ضد النشطاء والمدونين ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي . وعبرت اللجنة في نفس البيان عن استيائها العميق بخصوص التردي الذي تعرفه حرية التعبير في بلادنا باللجوء إلى التهم المعهودة من قبيل نشر أخبار زائفة أو التحريض أو إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه، أو غيرها من التهم التي يتم بموجبها الاعتداء على حرية التعبير والانتقام من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. إن الأعداد الكبيرة التي تعلن عنها السلطة من الاعتقالات والمحاكمات يقوض حتى هدف التخفيف من الاكتظاظ الذي يتوخاه العفو الأخير على السجناء، فبالأحرى أن يكون هذا العفو منصفا ويشمل معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين الذين من المفروض ألا يزج بهم في السجن أصلا.

كما لم يفت اللجنة،إدانتها للاعتقالات التعسفية الأخيرة والأحكام الجائرة الصادرة ضد عدد من النشطاء معتقلي الرأي من ضمنهم:
– ياسين فلات عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة الذي صدر ضده حكم قضى بالحبس 3 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهما،
– محمد الزكريطي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة، الذي حكم بشهرين سجنا نافذا؛
–  أمين الحسناوي، المعتقل بالراشيدية والذي صدر ضده حكم بشهر سجنا نافذا.
هذا وختمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى  الإفراج الفوري عن الشباب معتقلي الرأي، أمين الحسناوي، وياسين فلات، ومحمد الزكريطي ضحايا المحاكمات الجائرة في الأيام الأخيرة، وكل الشباب الذين اعتقلوا مؤخرا على أساس تدوينات مادامت مشمولة بالحق في التعبير، ووقف كل المتابعات ضد النشطاء والمدونين المتابعين في حالة سراح لنفس الأسباب.

كما جددت مطالبتها بالإسراع لإطلاق كافة المعتقلين السياسيين، على رأسهم معتقلو الريف، وكافة معتقلي الحراكات الاجتماعية، وتحيي وتدعم كل المبادرات والحملات التي تخوضها الحركة الحقوقية وكل القوى الحية ببلادنا من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين .