بسبب إخفاء سجل عمومي والتزوير في محرر رسمي السجن النافذ في حق رئيس جماعة أجدير بتازة
عمار قشمار”متدرب”
في تطور لملف اعتقال رئيس جماعة أجدير بتازة المعزول، قضت محكمة الاستئناف بتازة زوال يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري بالجسن في حقه ست سنوات وغرامة مالية قدرها 100 الف درهم بعد مآخذته بالمنسوب إليه بإخفاء سجل عمومي من شأنه افادة البحث والتزوير في محرر رسمي.
وبنفس التهم الموجهة لرئيس أجدير قضت نفس المحكمة بسجن كل من الموظف م-ا بست سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 100 الف درهم، ووموظف آخر بالحبس سنتين نافذتين في ملف عدد 2610/51.
وقد توبع الرئيس ومعه موظفين بنفس الجماعة بتهمة إخفاء سجل عمومي من شأنه افادة البحث والتزوير في محرر رسمي، حيث تم النطق بالحكم في حقهم وإدانتهم بالحبس النافذ بعدما أجلت المحكمة القضية ثلاث مرات وبعد رفض ملتمس الافراج المؤقت عن المتهمين واعتبار القضية جاهزة.
هذا وتعود تفاصيل أطوار القضية لليلة رأس السنة الجديدة 2020 عندما أحالت عناصر الدرك الملكي بأجدير أربعة متهمين من بينهم رئيس جماعة أجدير المعزول وثلاثة موظفين من أجل التزوير في محرر رسمي وإخفاء سجل عمومي من شأنه إفادة البحث على أنظار الوكيل العام باستئنافية تازة الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر متابعة الرئيس المعزول وموظفين معه في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بتازة وإخلاء سبيل موظف ثالث مع تحديد تاريخ 4 فبراير 2020 موعدا للتحقيق التفصيل.
ليقرر بعدها بمتابعتهم من أجل المنسوب إليهم وتحديد جلسة 5 يوليوز كأولى الجلسات لمحاكمتهم، حيث حكمت عليهم المحكمة زوال الإثنين بالسجن النافذ 6 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 100.000 درهم في حق رئيس جماعة أجدير المعزول والموظف م-ا ، فيما ادين الموظف ي-ا بسنتين حبسا نافذا.
