تقرير دولي يبوئ المغرب المرتبة 60 عالميا في ممارسة الأعمال

- أنباء24

أصدرت مجموعة البنك الدولي اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 بواشنطن تقريرها السنوي حول ممارسة الأعمال (Doing Business) برسم سنة 2019، والذي صنف المغرب في المرتبة 60 من بين 190 دولة شملها التقرير.
أفاد التقرير أن المغرب تقدم إلى المركز الثاني خلف الإمارات العربية المتحدة التي حافظت على صدارة المنطقة باحتلالها المرتبة 11 عالميا. وقد حلت مملكة البحرين في المرتبة 62 عالميا وسلطنة عمان في المرتبة 78 وتونس في المرتبة 80 وقطر في المرتبة 83 والمملكة العربية السعودية في المرتبة 92 ودولة الكويت في المرتبة 97، فيما احتلت الجزائر المرتبة 157عالميا. 
وعلى الصعيد الإفريقي، فقد كشف التقرير أن المغرب حافظ على مركزه الثالث وراء كل من جزر موريس التي حلت بالمرتبة 20 عالميا ورواندا بالمرتبة 29، في حين حلت جنوب إفريقيا بالمرتبة 82 والسنغال بالمركز 141 ونيجيريا بالمرتبة 146عالميا.
ويعزى هذا الترتيب إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات لفائدة القطاع الخاص والمقاولة المغربية، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA). وتجدر الإشارة إلى أن الكتابة الدائمة لهذه اللجنة قامت متم شهر أبريل الماضي بإرسال الملف المغربي لخبراء البنك الدولي بواشنطن وهو الملف الذي شمل مجموع الإصلاحات التي تم تنزيلها في مجال تحسين مناخ الأعمال ببلادنا، وذلك فيما يخص تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تبسيط ورقمنة مجموعة من المساطير الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة. 
ويعد إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة من بين الإصلاحات الجوهرية التي دخلت حيز التنفيذ خلال هذه السنة، إذ أبرزت مجموعة البنك الدولي في تقريرها إلى انتقال تصنيف المغرب في مؤشر صعوبة المقاولة من المرتبة 134 عالميا في التصنيف السابق إلى المرتبة 71 في التصنيف الأخير. حيث تضمن هذا الإصلاح إدخال عدة تعديلات ومستجدات همت تعزيز جودة الإطار القانوني المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولة، همت بالأساس تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، وحماية حقوق الأجراء، وتعزيز دور الدائنين في المسطرة، وتأهيل الأجهزة المكلفة بتنفيذ المسطرة، والانفتاح على البعد الدولي عبر إقرار تنظيم قانوني خاص بالمساطر الدولية لصعوبات المقاولة.

ويجدر التذكير، إلى أن تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business) يسعى إلى قياس أداء 190 دولة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشرة مجالات مختلفة تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، وهي إنشاء المقاولة، والتجارة الخارجية، وأداء الضرائب، وتراخيص البناء، والربط بالشبكة الكهربائية، ونقل الملكية، والحصول على التمويل، وتنفيذ العقود، وحماية المستثمرين الأقلية، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي انباء24

أضف تعليقك