الحركة بالمستشفيات تتوقف يومي 4 و5 شتنبر.. الممرضون يضربون من جديد

- أنباء24

بعد إضراب 24 و25 يوليوز الماضي، تضةرب حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب من جديد وذلك يومي الثلاثاء و الأربعاء 4 و 5 شتنبر2018 إضرابا وطنيا بقطاع الصحة لمدة 48 ساعة بجميع المصالح الوقائية والاستشفائية ما عدا الإنعاش والمستعجلات.
وأكدت الحركة في بلاغ لها أنه "تحت وقع اجتماعي يتسم بالتوتر ازداد قتامة بسبب التعنت الحكومي تجاه مطالب الطبقة العاملة المغربية  من بينها فئة الممرضين و تقنيي الصحة، حيث تقابل مطالبهم المشروعة بالآذان الصماء لوزير الصحة الذي ما فتئ يتهرب من الإجابة عن أسئلة نواب الأمة بالبرلمان مستعملا أسطوانة معهودة مفادها ان الممرضين تمت تسوية وضعيتهم بالكامل، متناسيا أن التماطل لأزيد من 10 سنوات لتحقيق مطلب المعادلة الإدارية و العلمية يعتبر وصمة عار على جبين وزراء الصحة المتعاقبين، بيد أن هذا المطلب كان يجب أن يطبق على الأقل منذ 2006 و ليس سنة 2017، و هو ما يوضح تخلف بلادنا في هذا الميدان بعقود من الزمن".
وأضافت أن " وزير الصحة الحالي  يجيد أسلوب سلفه من حيث المراوغة والتسويف وتغليط الرأي العام، وهي أساليب تساهم بشكل أو بآخر في تأجيج الوضع الاجتماعي،  زد على ذلك قراراته الاستفزازية في حق الأطر التمريضية وما مباراة التوظيف الأخيرة إلا خير دليل، حيث تم إقصاء بعض الشعب التمريضية و تخصيص مناصب مالية غير كافية لامتصاص أزيد من 9000 خريج  انضافت لطوابير البطالة  لعدة سنوات، هذا في وقت يصنف قطاع الصحة المغربي ضمن البلدان التي تعرف نقصا حادا في الأطر التمريضية حسب منظمة الصحة العالمية (OMS)، فيما تعترف وزارة الصحة بحاجتها ل  10000 ممرض".
ومن بين أبرز مطالب الحركة "إحداث  هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة دون مماطلة أو محاولة لترسيخ الوصاية على المهنة؛ إخراج مصنف الكفاءات والمهن للحد من الفراغ القانوني ؛ إنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، من خلال منح ترقية استثنائية لحاملي دبلوم سنتين من التكوين و إقرار تسوية منصفة دون تجزيئ أو نظام أشطر، مع أقدمية اعتبارية بأثر رجعي مالي ابتداء من تاريخ إرساء نظام إجازة-ماستر-دكتوراه بالجامعات والمعاهد المغربية؛ إدماج جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين عبر إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين بجميع تخصصاتهم لسد الخصاص و رفض جميع أشكال التعاقد ضمن مقدمي العلاج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي انباء24

أضف تعليقك