المجلس الاعلى للحسابات يقدم تقريره السنوي

- أنباء 24

قدم المجلس الأعلى للحسابات  تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017 الذي يختص بحصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.

وبحسب بلاغ للمجلس،  يضم هذا التقرير السنوي ولأول مرة، خلاصة لمراقبة تنفيذ ميزانية 2016 بناء على المعلومات الأولية التي أصدرتها وزارة المالية عند نهاية شهر مارس 2017.

وأعلن مجلس جطو،  أنه أنجز 32 مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، هذا في الوقت الذي أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 4 قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل، دون أن يكشف عنها. 

هذا وأشار البلاغ كون المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات واصلوا ممارسة اختصاصاتهم الرقابية، والتي تتسم بتعددها وباختلاف طبيعتها، من اختصاصات قضائية تروم ضبط حسابات الأجهزة العمومية ومعاقبة المخالفات المسجلة عند تنفيذ العمليات المالية، واختصاصات غير قضائية تهدف أساسا إلى التأكد من أن تنفيذ الميزانيات العمومية يتم بنجاعة وفعالية واقتصاد ويحقق الأهداف المسطرة للبرامج والسياسات العمومية.

وأبرز المجلس أن أهم إنجازات المجالس الجهوية للحسابات، هو تنفيذ 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض، هذا بالإضافة إلى إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

مضيفا، أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنتي 2016 و2017 ما مجموعه 67 ألف و552، منها 61 ألف و 396 على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 إلى ما مجموعه 222 ألف و 26 تصريحا.

ورفع المجلس تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017 حول حصيلة المحاكم المالية إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم توجيه هذا التقرير إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي انباء24

أضف تعليقك